دومین سالگرد خونین‌ترین سرکوب اعتراضات خیابانی در تاریخ ایران در حالی فرا می‌رسد که به موازات سکوت و پرده‌پوشی مقامات در باره جزییات کشتار هولناک شهروندان ایرانی و معرفی و مجازات عاملان و آمران آن، شهروندان ایرانی مصمم‌تر از قبل در کنار خانواده جان‌باختگان این اعتراضات ایستاده‌اند و خواهان مشخص شدن همه ابعاد حقیقت و اجرای عدالت هستند.

برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، جلوه روشنی از این رویکرد است. در شرایطی که شهروندان از حق دسترسی به رسانه‌های آزاد، تجمع و هرگونه حق تلاش برای بیان مطالبات جمعی خود محروم هستند، شبکه‌های اجتماعی به اصلی‌ترین عرصه بروز و ظهور افکار عمومی ایرانیان بدل شده است و نگاهی به آنچه در باره سرکوب خونبار اعتراضات آبان و به دنبال آن، سرنگون کردن هواپیمانی مسافربری اوکراینی در شبکه‌های اجتماعی نوشته می‌شود، به روشنی آشکار می‌کند که ایرانیان، پس از دو سال چه قضاوتی در باره جمهوری اسلامی و عملکرد آن در برخورد با شهروندان ایرانی دارند.

اما این تقابل بیش از پیش آشکار شده، آیا به معنای آن است که جمهوری اسلامی به همان اندازه که نبرد را در عرصه افکار عمومی باخته، در خیابان نیز توان و اراده سرکوب اعتراضات را از دست داده است؟

پاسخ کوتاه به این پرسش منفی است؛ اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حفظ توان و اراده سرکوب اغلب دشوارتر از آن است که حاکمان تصور می‌کنند.

پس از اعتراضات آبان ۹۸، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی دست کم دو بار دیگر به روی مردم غیرمسلحی که صرفا برای بیان مطالبات اولیه خود به خیابان آمده بودند، آتش گشود و شمار دیگری از شهروندان ایرانی را به قتل رساند.

در اسفند سال ۱۳۹۹، سیستان و بلوچستان در اعتراض به کشته شدن سوخت‌بران از سوی سپاه پاسداران، عرصه اعتراضاتی شد که در ادامه به جان باختن شمار دیگری از مردم منطقه انجامید.

براساس آنچه فعالان بلوچ و سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعلام کرده‌اند، در جریان این درگیری‌ها و اعتراضات، دست کم ۱۷ سوخت‌بر کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند. در پی اعتراض به کشته شدن سوخت‌بران، دستگاه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در برخورد مسلحانه با معترضان دست کم ۳۷ نفر دیگر، از جمله چند کودک و نوجوان را کشتند و بیش از ۵۰ نفر را زخمی کردند.

چند ماه بعد، در جریان اعتراضات خوزستان در تیرماه ۱۴۰۰، که صرفا در طلب آب شکل گرفته بود، جمهوری اسلامی بار دیگر مشت آهنین خود را به شهروندان بی‌دفاع نشان داد.

نتیجه این اعتراضات و درگیری‌های خونین، کشته شدن دست‌کم ۱۴ تن دیگر و مجروح شدن تعدادی نامشخص از معترضانی شد که به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن اعتراض خود را به وضع بد معیشتی و بی‌آبی ابراز کرده بودند.

در هر دو مورد، نقض گسترده حقوق شهروندان با اقداماتی نظیر محدود کردن و در مواردی قطع اینترنت و شبکه‌های موبایل، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و اعتراف‌گیری‌های اجباری ادامه یافت.

هر دو مواجهه خشونت‌بار و خونین نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با شهروندان معترض، آن هم پس از اعتراضات آبان ۹۸، دست کم این نکته را تایید می‌کند که رهبران جمهوری اسلامی در سرکوب خونبار اعتراضات تردیدی ندارندږ

برخوردهای مکرر با فعالان سیاسی و اجتماعی، بازداشت‌های متوالی، جان باختن برخی از زندانیان در زندان و ادامه تهدید و فشار بر فعالان داخل و خارج از کشور و خانواده‌های آنان نیز گواهی می‌دهد که سرکوب خشونت‌بار هر نوع فعالیت سیاسی- مدنی و هر اعتراضی، نه امری منفرد و استثنایی، که بخشی از فرآیندی سیستماتیک است که در بالاترین سطوح رهبری در باره آن تصمیم‌گیری شده است.

نقشی که جمهوری اسلامی در کمک به حکومت بشار اسد در برخورد با معترضان سوری داشته، این بیم را افزایش داده است که جمهوری اسلامی بر خلاف تجربه ایرانیان از حکومت‌های پیشین، آمادگی و توان اعمال حجم بی‌سابقه‌ای از خشونت را دارد.

پیوند ارگانیک نهادهای تحت کنترل حاکمیت با گروه‌های شبه‌نظامی فعال در منطقه مانند حزب‌الله لبنان و حشدالشعبی در عراق، این نگرانی را پدید آورده که جمهوری اسلامی در صورت نیاز از به کارگیری این نیروهای خارجی برای سرکوب ایرانیان معترض ابایی نخواهد داشت.

مجموعه این واقعیت‌ها می‌تواند تصویری هول‌انگیز از میزان خشونت و سبعیت حکومتی را به نمایش بگذارد که برای باقی ماندن بر قدرت و تسلط بر منابع و ثروت‌های ملی ایرانیان، از هیچ اقدامی رویگردان نیست.

اما تجربه تاریخی در عین حال نشان داده است که سرکوب، صرفا متکی به توان و اراده نیروی سرکوبگر نیست.

افزایش آگاهی جمعی در داخل کشور، به هم پیوستن جنبش‌های مختلفی که هر یک مطالبات خود را دنبال می‌کنند اما در نهایت فصل مشترک مهمی به نام مخالفت ماهوی با ذات نظام اسلامی دارند، نیرویی را شکل می‌دهد که با توجه به ویژگی‌های جامعه ایران که در یک قرن گذشته در موارد تعیین‌کننده‌ای ظهور و بروز یافته، قدرت از پا درآوردن دستگاه سرکوب را دارد.

همزمان، شکل‌گیری اقداماتی بی‌سابقه مانند بازداشت و محاکمه حمید نوری، از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷  در سوئد، تشکیل دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن، در کنار سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی که از جمله در پرونده هسته‌ای، برنامه‌های موشکی و پهپادی، و مداخله در امور کشورهای همسایه تجلی یافته، جمهوری اسلامی را بیش از پیش در معرض فشار قرار می‌دهد.

ادامه فشارهای اقتصادی و انسداد سیاسی، و محتمل بودن مرگ علی خامنه‌ای و جنگ قدرت بر سر جانشینی او، بدون شک تاثیری عمده بر توان و اراده دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی خواهند داشت.

بنابراین، واقعیت امر همیشه آن نیست که در نگاه اول به چشم می‌آید. جمهوری اسلامی مایل است چهره‌ای مقتدر و کاملا مسلط از خود به نمایش بگذارد، اما دلایل بسیاری حکایت از آن دارند که این اقتدار مبتنی بر اسلحه، نه پایدار است و نه در نهایت کارآمد.